صرخة أصحاب التقسيمات الجديدة برأس البر: 6 سنوات دون كهرباء في مشروع سكني تعاوني…

في مشهد يعكس معاناة فئة كبيرة من المواطنين الشرفاء، أطلق مئات المستفيدين من المشروعات السكنية التعاونية والجمعيات صرخة استغاثة إلى وزير الكهرباء، مطالبين بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة طال أمدها.

بعد مرور أكثر من ست سنوات على تسلمهم وحداتهم بتقسيمات الجمعيات بمنطقة الامتداد العمراني برأس البر، ولكن هذه الوحدات بدون توصيل التيار الكهربائي حتى الآن.

المشروع، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 14 لسنة 1981، تم تسليمه للمستحقين منذ عام 2019 بعد استيفاء جميع الجهات الرسمية المعنية، بما فيها اللجان الهندسية العسكرية، لكامل مستحقاتها المالية. ورغم ذلك، لا يزال المستفيدون يعانون من غياب أبسط مقومات الحياة الكريمة، وفي مقدمتها الكهرباء.

المفاجأة التي فجّرت الغضب جاءت حين طالبت شركة الكهرباء المواطنين بسداد مبلغ 50 ألف جنيه لكل وحدة سكنية مساحتها 60م، وذلك مقابل توصيل التيار، بالإضافة إلى تكلفة تركيب العدادات، ودون أي أعمال تمهيد للطرق أو تنفيذ لمخططات البنية التحتية، الأمر الذي اعتبره المستفيدون تعجيزًا غير مبرر واستغلالًا لحق قانوني مشروع.

“وتساءل أصحاب مئات الشقق هل المطلوب أن نسلم هذه المباني ونرحل؟”، هكذا تساءلت الأسر المتضررة، في ظل شعور متزايد بالإحباط والخذلان من قبل الجهات التنفيذية، وهم الذين التزموا بكافة الإجراءات واللوائح، وحلموا بمسكن آمن يليق بكرامتهم كمواطنين عاملين بالدولة.

القضية لا تتعلق بمبانٍ فقط، بل بسنوات من الكفاح والعرق لموظفين شرفاء، باتوا اليوم مهددين بالتشريد في ظل غياب العدالة واستمرار المماطلة في أبسط حقوقهم بتوصيل الكهرباء داخل مدينة سياحية.

وبينما تتجه أنظار المتضررين إلى وزير الكهرباء، يبقى الأمل معقودًا عليه، المعروف بحرصه على إنصاف المواطنين واستعادة حقوقهم، في أن يوجّه بحل عاجل لهذا الملف، حفاظًا على استقرار مئات الأسر وضمانًا لحقهم الدستوري في حياة كريمة وتحقيق أحلامهم واستغلال هذه الوحدات السكنية التي أصبحت استثمارًا سكنيًا مهدَرًا وأصبحت هذه المنطقة أشبه بالمناطق الخرِبة والمهجورة بسبب غياب سكانها.