جمعية شباب الإعلاميين تطالب وزير الإسكان بتطبيق قرارات التقنيين العيني علي أراضيهم

كتب محمد الطيب

معالى السيد المهندس / شريف مجدى الشربينى وزير الاسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، نناشدكم ونستغيث بكم نحن حائزو أرض اتحاد المنتفعين للمجموعة المصرية للإعلامين الشبان وأسرهم وغيرهم الكائنة بالكيلو 56- 61 طريق القاهرة / الواحات بزمام مدينة 6 أكتوبر الجديدة بإغاثتنا بالتقنين العينى الفردى لكل حائز وحصولنا على حصة عينية من أرضنا بما يحفظ حقنا ويعظم حق ومكتسبات الدولة فى الأرض بدلا من إفادة مافيا تجار الأراضى والشركات العقارية باستحواذهم على الأرض بدلا مننا الحائزين الفعليين للأرض منذ أكثر من خمسة وعشرون عاما بعد شراؤنا لتلك الأرض والتى وضعنا بها كافة مدخراتنا من اتحاد المنتفعين للمجموعة المصرية للإعلامين الشبان وأسرهم وغيرهم فضلا عن استصلاحنا لها بالجهود الذاتية حيث أن التقنين العينى الذى نناشد سيادتكم به يساعد على درء الفساد والكسب والتربح الغير مشروع الذى حدث بنصف مساحة أرض الاعلاميين بسبب توفيق الأوضاع بنظام الشركات لتحقيق مصالح شخصية لقلة من الفاسدين .

نناشدكم معالى الوزير نحن حائزى اتحاد المنتفعين للمجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وغيرهم وطلبهم بشأن الاستفادة بجزء من أرضنا من خلال آليه التقنين العينى المباشر بين الحائزين وهيئة المجتمعات العمرانية بشكل فردى لكل حائز على حدى وذلك بموجب المذكرة التى أصدرها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية والتى قام بتوجيهها الى كافة رؤساء أجهزة المدن الجديدة باليات توفيق الأوضاع وضوابطه للأراضى وآليات استيفاء قيم تغيير النشاط من زراعى الى عمرانى من خلال آلية توفيق الأوضاع بالشكل العينى وبشكل فردى لكل حائز على حدى وفقا لقرارات مجلس الوزراء أرقام 2422 لسنة 2019 ورقم 2338 لسنة 2023 .

اذ نحيط علم سيادتكم بأن توفيق الأوضاع لأرضنا بنظام تأسيس الشركات والذى أرغمنا عليه قد فتح أبوابا هائلة للفساد والتربح الغير مشروع فضلا عن كون مهمة قيام الحائزين بايجاد المستثمرين العقاريين لدفع المبالغ المالية لهيئة المجتمعات العمرانية نظير استحواذ المستثمرين العقاريين على الأرض وتعويض الأفراد الحائزين بفتات من حقوقهم حال توفيق الأوضاع بنظام الشركات هو أمرا غير منصف لاسيما مقارنة مع جميع الحالات المماثلة من حائزى الأراضى المجاورة لنا كأرض الوادى الأخضر وأرض بوابة 7 وأرض منطقة شرق السكة ذات نفس المركز القانونى لنا ، مع الأخذ فى الاعتبار بأن هذا الدور الحيوى والتنموى لايجاد المستثمرين العقاريين هو دور تقوم به مؤسسات الدولة وليس مجموعـــة من الأفراد الحائزين الذين يفتقدون مقومــات العمل الادارى أو المؤسسى لتلك الأنشطـــة .

وفى هذا الصدد نود أن نشير الى طلبنا بتكرمكم فى إصدار توجيهاتكم الكريمة بانصافنا وإغاثتنا نحن أعضاء اتحاد المنتفعين للمجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وغيرهم من مفزعة الشركات التى أضطررنا الى الانضمام اليها لتوفيق أوضاعنا حيث أصبح حائزى أرض الاعلاميين من أعضاء الشركة بين مطرقة المطورين العقاريين من الشركات الخاصة والتجار والسماسرة وبين ممثلى أعضاء شركات توفيق الأوضاع (( ممثلى مجلس ادارة الشركة )) والذى يتعاملون مع تلك الشركات العقارية المطورة والتى تسعى جاهدة لنهب مكتسبات الأعضاء فى أرضهم مقابل تعويضهم بالفتات من مستحقاتهم وهو ما يدعمه ويسهله أعضاء مجلس ادارة الشركات التى أضطررنا لتكوينها والانضمام اليها وذلك نظير عمولات يتحصلوا عليها من هؤلاء المطورين العقاريين ، وهو ما يغاير دورهم بشكل محورى حيث انهم يسهموا فى تيسير نهب مستحقات الأعضاء بدلا من كونهم ممثلين عن حائزى الأرض للحصول على كامل مستحقاتهم وهو ما ظهر جليا فى احدى الشركات الكبرى التى أنشأت لهذا الغرض داخل أرض الاعلاميين وهى إحدى الشركات الكبرى والتى استحوذت تقريبا على نصف مساحة أرض الاعلاميين حيث تمثل عددا من الحائزين بمساحة 2500 فدانا تقريبا من اجمالى أصل مساحة 5500 فدان لأرض اتحاد المنتفعين للمجموعة المصرية للإعلامين الشبان وأسرهم وغيرهم .

حيث لم يقف الأمر الى تيسير نهب مستحقات الأعضاء والحائزين مقابل العمولات التى سيحصل عليها مجلس ادارة الشركات الخاصة بتوفيق الأوضاع من المطورين العقاريين بل تفاقم الأمر الى فرض ممثلى مجلس ادارة الشركة كبيرة المساحة والتى سبق الاشارة اليها عمولات طائلة على الأعضاء الحائزين للأرض ليتم استحقاقها من حائزى الأرض فى مقابل حصولهم على الفتات من مستحقاتهم بغرض التربح بما يخالف الغرض من انشاء تلك الشركات فى توفيق أوضاع حائزيها ، حيث أرغموا أعضاء شركتهم من الحائزين على التوقيع على عقود تتضمن دفع 60.000 (( ستون ألف جنيها كعمولة للفدان الواحد )) على أن تستحق تلك العمولات لممثلى مجلس ادارة الشركة وهو ما يعنى تخطيطهم للحصول على 150 مليون جنيها كعمولات مباشرة من الحائزين بدلا من كونهم ممثلى الحائزين لاستكمال توفيق أوضاع الحائزين من خلال آليه الشركات المزمع تكوينها لتوفيق أوضاع الحائزين مما ساعد فى فتح أبوابا هائلة للفساد والتربح والكسب الغير مشروع وغير المقبول من خلال اليه توفيق الأوضاع بنظام الشركات وهو ما يتنافى مع التوجيهات المتتابعة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهاز الرقابة الادارية والأجهزة الرقابية بشكل عام فى درء أوجه الفساد داخل ربوع القطر المصرى ، هذا فضلا عما يدعمه نظام الشركات فى تعمد إضاعة أحقية الدولة المصرية والأعضاء الحائزين فى الاحتفاظ بنسبة كل منهم بحصته فى الأرض وافادة مافيا الأراضى وتجار وسماسرة الأراضى فى الاستحواذ على أراضى الدولة .

اذ نحيط علم سيادتكم بأن مطلبنا الرئيسى فى هذه الاستغاثة وفى جميع المذكرات والاستغاثات التى أرسلت لسيادتكم سلفا تتحدد فى طلبنا بتطبيق آليه التقنين العينى للحائزين فى أرضهم وهو ما سيعمل جليا على حفظ كل من حقوق ومكتسبات الدولة المصرية وكذلك الأعضاء حائزى الأرض فى حفاظ كل منهم على نسبته من الأرض بما يحقق أفضل عائد للدولة ويساعد على دحض وإفشال مخططات مافيا الأراضى من الشركات العقارية وسماسرة وتجار الأراضى فى الاستحواذ على أراضى الدولة بدلا من الحائزين الفعليين للأرض وتعويضهم بالفتات من مستحقاتهم حيث أن معظم حائزي الأرض الفعليين هم من الشخصيات الوطنية الكادحة والذين تفانوا طوال حياتهم المهنية فى خدمة وطنهم وتكبدوا ضيق العيش منذ أكثر من خمس وعشرون عاما فى ادخار أموالهم بعد شراؤهم لتلك الأرض من اتحاد المنتفعين للمجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وغيرهم واستصلاحهم لها بجهودهم الذاتية بغية تعمير الرقعة الصحراوية بمصرنا الحبيب لتكون ملاذا أمنا لهم ولأسرهم فى المستقبل .

معالى وزير الاسكان ندعم جهودكم الحثيثة فى حفظ حق الدولة ومكتسباتها وتعظيم فائدتها من الأراضى بدلا من إستفادة مافيا تجار الأراضى دون غيرهم وهو ما يرمى اليه التقنين العينى للحائزين الذى نناشدكم به حيث يعظم استفادة الدولة فى حفظ نسبتها من الأرض بعد حفظ أحقية الحائزين فى حصتهم العينية من أرضهم بما يعزز مكتسبات الدولة المصرية بدلا من اضاعة مكتسباتها من خلال مافيا الأراضى وتجارها لاسيما مع تأخر دفع تجار الأراضى وتلك الشركات المطورة لمطالبات الدولة المالية وسداد مستحقات الدولة وهو ما يعطل الخطة التنموية العامة لمشروع مدينة 6 أكتوبر الجديدة كأحد مدن الجيل الرابع والخطط التنموية الشاملة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

معالى الوزير نستغيث بكم لإيقاف كافة الشركات التى تم تكوينها لتوفيق الأوضاع فى أرض الاعلاميين لحين اعادة فحص أوراق وعقود كافة حائزى الأرض بتلك الشركات لاسيما الشركات ذات المساحات الصغيرة والتى تتراوح ما بين خمسون الى ستون فدانا بغرض الكشف عن تجار الأراضى والسماسرة من بين حائزى الأرض الفعليين ، نناشدكم بقيام الأجهزة المعنية بالتحقق من صحة وسلامة العقود وكافة الأوراق الخاصة بجميع الشركات والأفراد الذين تقدموا بطلب توفيق أوضاعهم بأرض الاعلاميين لاكتشاف الأخطاء أو العقود الغير سليمة ، اذ انه لا يخفى على سيادتكم ظهور وانتشار العديد من العقود المزورة فى الفترة الأخيرة لارض الاعلاميين والتى انتشرت فى السوق العقارى والتى بالفعل قام حائزيها بتسليمها لجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة والحصول على ايصالات لتوفيق الأوضاع من جهاز المدينة ومن ثم الانخراط داخل شركات توفيق الأوضاع والحصول على أراضى الدولة بغير وجه حق وبسعر مخفض وإضاعة حقوق الحائزين الفعليين للارض، هذا بخلاف ظهور العقود الجديدة والمصدرة مستحدثا من الجمعية المصرية للاعلاميين الشبان والتى تم اصدارها مؤخرا منذ عام أو عامين فقط من الجمعية وتوزيعها وبيعها لبعض الحائزين وتجار الاراضى والذين بالفعل تقدموا بها ايضا لجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لتوفيق أوضاعهم والحصول على أراضى بدون وجه حق وبخلاف أيضا وجود ازدواج لنفس رقم القطعة لبعض من قطع الأراضى حيث تقدم لبعض قطع الاراضى ذات نفس الرقم اثنين من الحائزين ، حيث قام جهاز المدينة للأسف باعطاء كلا الحائزين ايصالين لتوفيق الأوضاع حيث يحمل الايصال نفس رقم القطعة ويختلف اسم الحائز فقط وهو ما تسبب فى ازدواج حصول نفس رقم قطعة الأرض على اثنين من الأفراد وتسبب فى ضررنا بشكل كبير .

معالى الوزير نستجير بنزاهتكم وعدالتكم المشهود بها حيث أننا نثق فى قراراتكم الحكيمة لانه من غير المنصف أن يفقد أصحاب الأرض الحقيقيين أرضهم أو ينتقص مساحتهم بينما يحصل اصحاب العقود المزورة والعقود المصدرة مستحدثا وبشكل غير رسمى ومنذ عام واحدا فقط لا سيما تجار وسماسرة الأراضى على أرض ليست من حقهم وهو ما يستوجب مراجعة فعلية وعاجلة لكافة الأوراق والعقود لجميع الشركات التى تقدمت لجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة للحصول على أرض بمنطقة أراضى اتحاد المنتفعين للمجموعة المصرية للإعلامين الشبان وأسرهم وغيرهم واتخاذ آليه حاسمة لردع كل من عاث فسادا فى عقود تلك الأرض أو قبل بتلك العقود الغير سليمة وساعد فى حصول حائزيها على قطع أراضى من الدولة بشكل غير قانونى وبالتبعية إفادتهم بدلا من الحائزين الفعليين للأرض أصحاب العقود السليمة وهو ما يمكن إفشاله ودحضه من خلال اعادة التحقق والفحص الجذرى من كافة أوراق حائزى أرض الاعلاميين الذين تقدموا لتوفيق الأوضاع ومن ثم التقنين العينى للحائزين الفعليين ذوى العقود السليمة دون غيرهم بما يحفظ حقهم وحق الدولة .

وفى ضوء العرض السابق وكذلك فى ضوء المذكرة التى أصدرها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية والتى قام بتوجيهها الى كافة رؤساء أجهزة المدن الجديدة باليات توفيق الأوضاع وضوابطه للأراضى وآليات استيفاء قيم تغيير النشاط من زراعى الى عمرانى من خلال آلية توفيق الأوضاع بالشكل العينى وبصفة فردية لكل حائز على حدى وفقا لقرارات مجلس الوزراء أرقام 2422 لسنة 2019 ورقم 2338 لسنة 2023 (( مرفق مذكرة هيئة المجتمعات العمرانية لرؤساء أجهزة المدن الجديدة لتوفيق الأوضاع العينى )) ، اذ نهيب بسيادتكم إغاثتنا وإنصافنا للتعامل معنا بموجب مذكرة توفيق الأوضاع العينى التى أصدرتها هيئتكم الموقرة لأراضى جمهورية مصر العربية سالفة الاشارة والتوضيح ، حيث يناشدكم أعضاء اتحاد المنتفعين للمجموعة المصرية للإعلامين الشبان وأسرهم وغيرهم فى الحصول على مستحقاتهم من الدولة مباشرة متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية من خلال الحصول على حصة عينية من الأرض وبشكل فردى لكل حائز على حدى بدون الانزلاق داخل تلك الشركات التى سئمنا منها فى الحصول على مستحقاتنا بل انها استهدفت إضاعة حقوق الحائزين والدولة معا وهو ما اتضح جليا من احد تلك الشركات كما سبق الاشارة والتوضيح حيث تعمدت سلب حقوق الحائزين بغيه التربح الغير مشروع لمجلس ادارة تلك الشركات وإفادة المطورين العقاريين ومافيا الأراضى بدلا من الأعضاء الحقيقين والدولة المصرية وذلك بحصولهم على الأرض بدلا من الأعضاء بسعر مخفض كان قد حدد سلفا لمراعاة حيازة الأعضاء للأرض وشراؤهم المسبق لها منذ أكثر من 25 عاما من جمعية الاعلاميين فضلا عن استصلاحهم لها .

وعليه يرجى التكرم باصدار توجيهاتكم للتعامل مع حائزى أرض اتحاد المنتفعين للمجموعة المصرية للإعلامين الشبان وأسرهم وغيرهم الذين لم ينخرطوا حتى تاريخه فى تأسيس الشركات بموجب المذكرة المصدرة من هيئتكم الموقرة الخاصة باليات توفيق الأوضاع وضوابطه للأراضى بالنظام العينى والحصول على حصة عينية من أرضهم لكل حائز بشكل فردى على حدى بعيدا عن تلك الشركات المزمع تكوينها .