ورشة عمل بالعاشر من رمضان تُعزز مفهوم المدن المستدامة وكفاءة الطاقة
كتب محمد الطيب
في ضوء التوجيهات الرئاسية للحفاظ على الموارد وترشيد استهلاك الطاقة، وبناء على تكليفات رئيس الوزراء بوضع خطة عاجلة لترشيد الكهرباء بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر،
أقيمت بمدينة العاشر من رمضان ورشة عمل موسّعة تحت عنوان “المدن المستدامة وكفاءة الطاقة”. ترأّس الورشة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بحضور الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والدكتورة دنيا ربيع، مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية ومقرر الوحدة، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة القابضة لكهرباء مصر ومسؤولي أجهزة المدن الجديدة.
خلال الورشة، تم التطرق إلى المحاور الأساسية لخطط الوحدة المركزية للمدن المستدامة، وهي: الطاقة، وإدارة المياه، والنقل المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والمباني الخضراء. وأكد الحضور على أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض استهلاك الكهرباء والوقود التقليدي، كأداة أساسية للحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغيرات المناخية.
كما تم عرض الجهود الوطنية الرامية إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المباني الحكومية، مع استعراض تجارب ناجحة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المستشفيات والمنشآت العامة. وأُبرزت بمنتهى الوضوح المنصة الخدمية للطاقة الشمسية التي أطلقتها الدولة لتقديم المعلومات والخدمات للجهات والمواطنين المهتمين بتركيب وتشغيل هذه الأنظمة.
وركّزت المناقشات أيضًا على العمل على تطوير منظومة رقمية موحّدة لتبادل بيانات الطاقة بين أجهزة المدن ووزارة الكهرباء، ورفع مستوى المتابعة لمعدلات الاستهلاك، مما يعزز من استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويُسهِم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. إلى جانب ذلك، شدد المشاركون على أهمية التوعية المجتمعية بأهمية ترشيد الطاقة وتبني سلوك حضاري في الاستخدام، باعتبار ذلك عاملاً محوريًا في خفض النفقات العامة وتوجيه الفوائض في قطاعات التنمية الأخرى.
في ختام الورشة، تم التأكيد على أن ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها هما مسؤولية وطنية تتطلب التعاون بين مؤسسات الدولة والمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة بما يحمي البيئة ويراعي حقوق الأجيال القادمة.
