50 مستثمرا سياحيا يتراجعون عن استكمال إجراءات تخصيص أراض بالبحر الأحمر بسبب ارتفاع الأسعار
كتب محمد الطيب
ذكرت تقارير صحفية أن نحو اكثر من 50 مستثمرًا سياحيًا بالبحر الأحمر تقدم باعتذارات رسمية للهيئة العامة للتنمية السياحية عن تخصيص أراضٍ جديدة لهم تصلح للاستثمار السياحى والفندقى خلف الطريق الرئيسى لمدينة الغردقة.
وبرر المستثمرون سبب الرفض وعزوفهم عن ضخ استثمارات سياحية جديدة بهذه المنطقة بالارتفاع الكبير فى أسعار هذه الأراضى، والتى وصل فيها سعر المتر إلى عشرة آلاف جنيه أى حوالى 210 دولارات دون المرافق والبنية التحتية الأساسية.
وكشف المستثمرون عن أن أسعار الأراضى المطروحة بمدينة مرسى علم حاليًا تتراوح ما بين 130 و160 دولارًا للمتر، وهو ما تسبب فى عزوف غالبية المستثمرين عن شراء أراضٍ جديدة بمنطقة البحر الأحمر سواء بالغردقة أو مرسى علم.
وقال سامح حويدق، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن هناك أكثر من 50 مستثمرًا بمنطقة البحر الأحمر تقدموا باعتذارات رسمية للهيئة العامة للتنمية السياحية عن تخصيص أراضٍ جديدة لهم تصلح للاستثمار السياحى والفندقى خلف الطريق الرئيسى لمدينة الغردقة.. وأشار إلى أن سبب الرفض والعزوف عن الاستثمار خلال الفترة الحالية هو الارتفاع الكبير لأسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى، والتى وصل سعر المتر فيها إلى عشرة آلاف جنيه أى حوالى 210 دولارات دون المرافق والبنية التحتية الأساسية.
وأكد سامح حويدق أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة لن يتحقق إلا بالقضاء على المعوقات البيروقراطية والإدارية التى تمارسها الأجهزة المحلية والتى تعمل على إجهاض هذا الحلم سواء بقصد أو دون قصد. لافتًا إلى أهم مشكلة يعانى منها مستثمرو السياحة فى الوقت الحالى هى مشكلة تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات السياحية والفندقية التابعة للمحليات، والتى تعد سببًا رئيسيًا فى عرقلة النمو السياحى.
وأشار نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إلى أن هناك مشاريع سياحية وفندقية كثيرة تحت الإنشاء لكنها متوقفة، بسبب العراقيل والإجراءات الروتنية والبيروقراطية التى تعوق الاستثمار السياحى فى منطقة البحر الأحمر.
ولفت إلى أن أكبر وأهم هذه المعوقات هو الحصول على التراخيص التى تستغرق ما بين ثلاثة وخمسة أعوام، مناشدًا رئيس الحكومة بالتدخل لتقليص الجهات التى يتعامل معها المستثمرون، لأن ما يحدث بالفعل معطل للاستثمار الفندقى.
وطالب حويدق بضرورة العمل على الإسراع فى إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص السياحية فى وقت قياسى ومحدد بعيدًا عن الروتين والبيرواقراطية التى تسببت فى خسائر كبيرة للمستثمرين. كما طالب بمنح المستثمرين حوافز مشجعة لزيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات سياحية جديدة، وهذا لن يتم إلا بتوفير التمويل اللازم لبناء وتشييد مشروعات فندقية جديدة ونسف جميع إجراءات الروتين والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على نمو الاستثمار السياحى.
