“جهاز حدائق العاشر”: بيع (11) محل تجاري و صيدلية
كتب محمد الطيب
نظم جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء الموافق 6/1/2026، جلسة مزاد علني بمقر الجهاز، وسط حضور لافت عكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المدينة.
وشمل المزاد طرح:
🔹 عدد (11) محلًا تجاريًا بالإضافة إلى عدد (1) صيدلية،
بمساحات تتراوح ما بين 15 إلى 46 مترًا مربعًا،
وذلك بالسوق التجاري بالقطعة رقم (1/3) بمركز خدمات الحي العشرين.
كما تضمن المزاد طرح:
🔹 عدد (3) قطع أراضٍ بأنشطة مخابز وأنشطة مهنية،
بمراكز خدمات الأحياء أرقام (20 – 21 – 24)،
وبمساحات تتراوح ما بين 494 إلى 778 مترًا مربعًا.
✒️ترأس جلسة المزاد السيد المهندس/ نادر زعفر رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان والسيد المهندس/علاء عبداللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر من رمضان، وحضور السيد المهندس/احمد الحملاوي نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية بجهازي العاشر وحدائق العاشر وبمشاركة السيد المستشار/ سامي عبد الحميد رئيس ادارة الفتوى بمجلس الدولة، والسيد الدكتور المحاسب/شريف الجندي مدير عام الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد المحاسب/محمد راشد ممثل قطاع التمويل والاستثمار بالهيئة والسيد الاستاذ/السيد عبدالعزيز السيد ممثل وزارة المالية.
✒️وافتُتحت الجلسة بكلمة ترحيبية أكد خلالها رئيس جهاز مدينة حدائق العاشر أن الاستثمار العقاري والتجاري بالمدن الجديدة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المزادات العلنية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي، فضلًا عن دعم منظومة الخدمات المتكاملة بما يواكب احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
✒️وأسفرت جلسة المزاد عن بيع المحال التجارية وقطع الأراضي المطروحة بقيمة إجمالية بلغت نحو 71331810 مليون جنيه مصري، في دلالة واضحة على ارتفاع معدلات الإقبال، وتزايد ثقة المستثمرين في مستقبل المدينة ومناخها الاستثماري الواعد.
✒️ويأتي هذا المزاد ضمن سلسلة مزادات دورية تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحها خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية الخدمية والتجارية، بما يؤكد الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص تنموية متنوعة، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2050 لبناء مدن مستدامة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.
