الموظفون المنتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة يستغيثون بالرئيس لحل أزمة توزيع الشقق السكنية

تلقت جريدة أخبار المدن الجديدة عددا من الرسائل الخاصه من الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يستغيثون بالرئيس عبدالفتاح السيسي للحصول على حقوقهم وكان مضمون السائل كالتالي:

تحية تقدير واحترام،

نتقدم نحن، الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى سيادتكم بهذه الاستغاثة، راجين من الله ثم منكم إنصافنا ورفع الظلم الواقع علينا في ملف استلام الوحدات السكنية المخصصة للعاملين المنتقلين.

فخامة الرئيس،

نود إحاطة سيادتكم علمًا بأنه قد وقع علينا ظلم بيّن في توزيع الشقق الخاصة بالمرحلة الأولى من سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية.

فقد كان عدد المنتقلين الذين وافقوا على الاستبيان الأول حوالي 13,600 موظف، وتم إرسال 9,000 رسالة فقط في المرحلة الأولى، بينما الذين سددوا مقدمات الحجز لم يتجاوزوا 5,000 موظف.

ثم قامت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإرسال دفعة ثانية تضم حوالي 3,000 موظف، وتميزت في حينها بإدارة الملف بحيادية وشفافية واضحة.

ومع ذلك، لم يتجاوز إجمالي من تسلموا الوحدات فعليًا في المرحلة الأولى 8,000 موظف فقط، مما يعني أن هناك عددًا كبيرًا من الوحدات لم يتم توزيعها بعد.

ورغم أننا كنا من أوائل المنتقلين فعليًا إلى العاصمة الإدارية وتحملنا مشقة الانتقال وتكاليفه، إلا أننا لم نحصل على وحداتنا في المرحلة الأولى.

ثم فُتحت المرحلة الثانية، ورغم أقدميتنا وانتقالنا الفعلي للعمل بالعاصمة، لم تصلنا أي رسائل أيضًا.

ومع كل مرحلة جديدة، ترتفع الأسعار بصورة كبيرة، في حين أن رواتبنا ما زالت كما هي دون أي زيادة، مما يجعل الحصول على الوحدة الآن أصعب بكثير من السابق، وكأن الزمن أصبح عقوبة على صبرنا وانتظارنا.

وهنا يبرز التساؤل:

من أين جاء هذا الكمّ من الأسماء الجديدة التي تم إرسال الرسائل إليها مؤخرًا؟

ومن الذي يدير الملف بعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي كان يمتلك قاعدة البيانات الأصلية والدقيقة للمنتقلين، والمتاحة من خلال الموقع الرسمي الذي أُتيح للموظفين لتحديث بياناتهم بأنفسهم؟

فخامة الرئيس،

لقد فوجئنا عند توزيع رسائل المرحلة الثانية بعدم وصولها إلى من يستحق فعلاً من المنتقلين الفعليين المقيدين على قاعدة بيانات التنظيم والإدارة، وعند الاستفسار من وزارة الإسكان كانت الإجابة أننا “خارج الأولوية”.

نتساءل بمرارة:

أين هي الشفافية التي تحدّث عنها معالي وزير الإسكان؟

وأين هي العدالة والنزاهة في إدارة هذا الملف؟

ألسنا جميعًا موظفين تحت مظلة دولة واحدة؟

أليس من حقنا أن نحصل على فرصة عادلة مثل زملائنا الذين تسلموا وحداتهم بالفعل؟

لذلك، نلتمس من سيادتكم التكرم بالتوجيه بفتح ملف سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، والتحقق من معايير توزيع الوحدات ومراجعة أسماء المنتقلين الفعليين لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

ودعواتنا لسيادتكم بدوام الصحة والتوفيق في نصرة المظلومين.

مقدمه لسيادتكم:

وعن جميع الموظفين المنتقلين الواقع عليهم الظلم