بالتفاصيل.. إرتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية وعلى رأسهم زيت الطعام
قفزت أسعار الزيوت الحرة التموينية بنسب تراوحت ما بين 26% و42% خلال أقل من شهر فى السوق المحلى «عقب انتهاء شهر رمضان»، في وقت أعلنت وزارة التموين، اليوم الأحد، تحريك أسعار الزيت على بطاقات التموين بالنسبة للعبوات الـ1 لتر مع استحداث عبوة جديدة ذات سعة 800 ملي.
أسعار الزيوت ارتفعت بسبب البورصة العالمية كشف أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن»، عن أن أسعار الزيوت قفزت في ظل وجود مخزون بسبب زيادة الطلب، حيث وصلت أسعار زيوت الطعام بعد الارتفاع بزيادة من 26% إلى 42% وهناك مواصلة للارتفاع عالمياً، وهو ما تسبب فى رفع أسعار الزيوت التموينية بنسب 26% بسبب تكلفة الشحن والأسعار العالمية والبلاستيك والكرتون، مؤكداً أن جميع أنواع الزيوت بلا استثناء ارتفعت.
تطبيق أسعار الزيوت الجديدة 1 يونيو
ومن جانبه، قال محمد شحاتة نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة كفر الشيخ حيث إن الزيت الحر يواصل ارتفاعاته فى السوق المحلى، حيث نستورد 90% منه من الخارج، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة بالزيت التمويني اعتباراً من 1 يونيو، فهناك تأخر فى استلام الحصص التموينية لبدالى التموين لقرابة 3 أيام.
وأفاد شحاته بأن أسعار الزيوت ارتفعت 4 جنيهات فى الزيت التموينى للعبوة 800 جرام مع نقص 200 جرام منها، وأن هناك توقعات بمزيد من الارتفاع فى التعاقدات الجديدة على الزيت الحر عقب ارتفاع الزيت التموينى.
مواصفات محددة للزيت ومن جهته كشف يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة لـ«الوطن» عن أن وزارة التموين ألزمت الشركات الموردة للزيت التموينى العبوة الـ800 ملى بعدم وجود زيوت «مزرنخة» أو بقايا معادن فى الزيوت بعد ارتفاع الأسعار العالمية للحفاظ على صحة المواطنين.
وكانت وزارة التموين ، أوضحت في وقت سابق، أن إعادة التسعير جاءت لتتناسب مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، حيث جاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
17 جنيه للعبوة الـ800 ملي
وأضافت الوزارة، أنه تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيهاً، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيهاً للمستهلك النهائي وذلك من أول يونيو القادم، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
